البرتوكول الحادي والعشرون:
سأزيد الآن على ما اخبرتكم به في اجتماعنا الأخير، وأمدكم بشرح مفصل للقروض الداخلية. غير أني لن أناقش القروض الخارجية بعد الآن. لأنها قد ملأت خزائننا بالأموال الأممية، وكذلك لأن حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران أجانب تستطيع ان تقترض منهم مالاً.
لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الأمميين لكي نجني ضعفي المال الذي قدمناه قرضاً إلى حكوماتهم أو نجني ثلاثة اضعافه، مع أنها لم تكن في الحقيقة بحاجة إليه قط. فمن الذي يستطيع ان يفعل هذا معنا، كما فعلناه معهم؟ولذلك لن أخوض الا في مسألة القروض الداخلية فحسب. حين تعلن الحكومة اصدار قرض كهذا تفتح اكتتاباً لسنداتها. وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جداً، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية. وفي اليوم التالي يرفع سعرها، كي يظن أن كل انسان حريص على شرائها.
وفي خلال أيام قليلة تمتليء خزائن بيت مال الدولة Exchequer المال الذي اكتتب به زيادة على الحد. (فلم الاستمرار في قبول المال لقرض فوق ما هو مكتتب به زيادة على الحد؟). ان الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب، وفي هذا يكمن كل الاثر والسر، فالشعب يثق بالحكومة ثقة اكيدة .
ولكن حينما تنتهي المهزلة Comedy تظهر حقيقة الدين الكبير جداً، وتضطر الحكومة، من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يلغي دين الدولة. بل انما يضيف إليه ديناً آخر. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست الا ديوناً مقترضة لتغطية ديون أخرى.
ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات انما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين ولذلك لا يمكن أن تتم الا بموافقة أصحاب الديون.
وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد اموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل انسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من ارجاع المال كله.
ورعاية الحكومات الأممية ـ لحسن الحظ ـ لا يفهمون كثيراً في الماليات، وكانوا دائماً يفضلون معاناة الهبوط قيمة ضماناتهم وتأميناتهم وانقاص الفوائد بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد، وهكذا طالما منحوا حكوماتهم الفرصة للتخصص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين.
ان الأمميين لن يجرأوا على فعل شيء كهذا، عالمين حق العلم اننا ـ في مثل هذا الحال ـ سنطلب كل اموالنا.
بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافاً صريحاً بافلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبييناً واضحاً أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته. وان أوجه التفاتكم توجيهاً خاصاً إلى هذه الحقيقة، كما أوجه كذلك إلى ما يلي: ان كل القروض الداخلية موحدة consolidated بما يسمى القروض الوقتية: وهي تدعى الديون ذات الأجل القصير، وهذه الديون تتكون من المال المودع في بنوك الدولة أو بنوك الادخار.
هذا المال الموضوع تحت تصرف الحكومة لمدة طويلة يستغل في دفع فوائد القروض العرضية، وتضع الحكومة بدل المال مقداراً مساوياً له من ضماناتها الخاصة في هذه البنوك، وان هذه الضمانات من الدولة تغطي كل مقادير النقص في خزائن الدولة عند الأمميين (غير اليهود).
وحينما يلي ملكنا العرش على العالم أجمع ستختفي كل هذه العمليات الماكرة، وسندمر سوق سندات الديون الحكومية العامة، لأننا لن نسمح بأن تتأرجح كرامتنا حسب الصعود والهبوط في ارصدتنا التي سيقرر القانون قيمتها بالقيمة الاسمية من غير امكان تقلب السعر. فالصعود يسبب الهبوط، ونحن قد بدأنا بالصعود لإزالة الثقة بسندات الديون الحكومية العامة للأمميين.
وسنستبدل بمصافق (بورصات) الأوراق المالية Exchanges منظمات حكومية ضخمة سيكون من واجبها فرض ضرائب على المشروعات التجارية بحسب ما تراه الحكومة مناسباً. وان هذه المؤسسات ستكون في مقام يمكنها من أن تطرح في السوق ما قيمته ملايين من الأسهم التجارية، أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه. وهكذا ستكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا. وانتم تستطيعون أن تتصوروا أي قوة هكذا ستصير عند ذلك.
البروتوكول الثاني والعشرون:
حاولت في كل ما أخبرتكم به حتى الآن ان أعطيكم صورة صادقة لسير الأحداث الحاضرة، وكذلك سر الاحداث الماضية التي تتدفق في نهر القدر، وستظهر نتيجتها في المستقبل القريب، وقد بينت لكم خططنا السرية التي نعامل بها الأمميين، وكذلك سياستنا المالية، وليس لي أن أضيف الا كلمات قليلة فحسب.
في ايدينا تتركز أعظم قوة في الايام الحاضرة، واعني بها الذهب. ففي خلال يومين تستطيع أن تسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية.
أفلا يزال ضرورياً لنا بعد ذلك ان نبرهن على أن حكمنا هو ارادة الله؟ هل يمكن ـ ولنا كل هذه الخيرات الضخمة ـ ان نعجز بعد ذلك عن اثبات ان كل الذهب الذي ظللنا نكدسه خلال قرون كثيرة جداً لن يساعدنا في غرضنا الصحيح للخير، أي لاعادة النظام تحت حكمنا؟.
إن هذا قد يستلزم مقداراً معيناً من العنف. ولكن هذا النظام سيستقر اخيراً، وسنبرهن على اننا المتفضلون الذين اعادوا السلام المفقود والحرية الضائعة للعالم المكروب، وسوف تمنح العالم الفرصة لهذا السلام وهذه الحرية، ولكن في حالة واحدة ليس غيرها على التأكيد ـ أي حين يعتصم العالم بقوانيننا اعتصاماً صارماً.
وفوق ذلك سنجعل واضحاً لكل إنسان ان الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في عمل ما يسرهم عمله، وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ الهدامة Destructive Principles كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار. وسنجعل واضحاً أيضاً أن الحرية الفردية لا تؤدي إلى أن لكل رجل الحق في أن يصير ثائراً، أو أن يثير غيره بالقاء خطب مضحكة على الجماهير القلقة المضطربة. سنعلم العالم ان الحرية الصحيحة لا تقوم الا على عدم الاعتداء على شخص الإنسان وملكه ما دام يتمسك تمسكاً صادقاً بكل قوانين الحياة الاجتماعية. ونعلم العالم أن مقام الإنسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس، وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة في موضوع ذاته.
ان سلطتنا ستكون جليلة مهيبة لأنها ستكون قديرة وستحكم وترشد، ولكن لا عن طريق اتباع قوة الشعب وممثليه، أو أي فئة من الخطباء الذين يصيحون بكلمات عادية يسمونها المبادئ العليا، وليست هي في الحقيقة شيئاً آخر غير أفكار طوباوية خيالية أن سلطتنا ستكون المؤسسة للنظام الذي فيه تكمن سعادة الناس وان هيبة هذه السلطة ستكسبها غراماً صوفياً، كما ستكسبها خضوع الأمم جمعاء.
ان السلطة الحقة لا تستسلم لأي حق حتى حق الله. ولن يجرؤ أحد على الاقتراب منها كي يسلبها ولو خيطاً من مقدرتها.
موضوع: الخطر اليهودى - الجزء الثانى والعشرون 
الجمعة 13 مايو 2011, 11:08